بخش‌هایی از احکام مرتبط با معادن در برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۷۷۰۳
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید، بخش‌هایی از احکام مرتبط با حوزه معادن به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اجزای ۱۰ الی ۱۸ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:
۱۰- وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگانهای زیرمجموعه آنها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام که پهنهها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۱- به منظور افزایش نقش تعاونیها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوزها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت می‌باشند.
۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آئین نامه نسبت به ارتقاء صلاحیت هر گونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوزهای لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت هایی که بر اساس قوانین و آئین نامه مشخص می‌گردد، اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.
۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در خصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
۱۴- ورود تجهیزات و ماشینآلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشینآلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشینآلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی اقدام نماید.
۱۵- در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانشبنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است ، برنامه ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.
۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران پروژه های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.
۱۷- وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی و بهره‌گیری از پساب تصفیه خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تأمین در مجاورت واحدهای معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد نماید.
۱۸- جهت نیل به اهداف تعیین شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند گردید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان منابع طبیعی وزارت صنعت معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم كميسيون تلفيق فلسطين محمدباقر قاليباف رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم کمیسیون تلفیق معدن و تجارت برنامه هفتم صنایع معدنی سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۷۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ معدن راکد استان اردبیل احیا می‌شود
مسعود ایرانی گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و واحد معدنی استان در مرحله بازگشایی پاکت و سپری کردن روند قانونی واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در راستای برنامه‌های امسال اداره‌کل صمت مبنی بر تعیین تکلیف معدن‌های راکد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعال‌سازی ۱۳ معدن راکد استان اردبیل در سال گذشته بیان کرد: تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال در کنار احیای ۱۰ واحد معدنی و معرفی ۲ بسته سرمایه‌گذاری جزو اولویت‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ است.
او با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی افزود: محدوده‌های مزایده‌ای فاقد متقاضی نیز بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن واگذار و برای فعال‌سازی دوباره آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز در این نشست به وضعیت کلی واحدهای معدنی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار اداره‌کل صمت اردبیل، تعداد معدن‌های این استان ۱۸۷ مورد است که ۱۰۰ واحد معدنی فعال، ۶۴ معدن غیرفعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در مرحله تجهیز هستند.
عباس جرجانی با بیان اینکه بیشتر معدن‌های استان اردبیل مربوط به مصالح ساختمانی است، افزود: چهار معدن آهن، یک معدن مس و ۱۰ معدن سنگ‌های تزیینی از مهم‌ترین واحدهای معدنی این استان هستند.
او گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معدن‌ها دریافت می‌شود باید بر اساس قانون بودجه به روستا یا آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج می‌گردد، اختصاص یابد و در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تکمیل زیرساخت‌های منطقه موثر باشد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس همچنین افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اردبیل نقش دارند، در راستای حمایت از واحدهای معدنی، پیمانکاران و مجریان را ملزم کنند که برای خرید مصالح تولیدکنندگان و معدن‌های منطقه را در اولویت قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است